ردت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتجميد كافة نشاطات المنظمة، على خلفية عدم تواجدها في وضعية قانونية.
وأكد المكلف بالتكوين في المنظمة، عبد الباقي بدر الدين في اتصال هاتفي مع “نبأ برس” أن المبررات التي تضمنتها برقية وزارة الداخلية، تحمل الكثير من اللبس، موضحا: “لقد تعذر تجديد أعضاء الهيئة القيادية في الآجال القانونية، بسبب الوضعية الوبائية لفيروس كورونا التي مرت بها الجزائر على غرار دول العالم”.
وسرد المتحدث التحركات والإجراءات التي اتخذها المنظمة لتسوية وضعيتها القانونية، مشيرا أنه تم التقدم بطلب الترخيص باجتماع عمومي لتجديد أعضاء الجمعية وفق ما ينص عليه القانون العضوي للجمعيات، دون تلقي أي رد.
وواصل القيادي في المنظمة بالقول: “وبمجرد رفع إجراءات الحجر الصحي على النشاطات، قدمنا مرة أخرى طلبا إلى مصالح ولاية الجزائر وفقا للإجراءات المعمول بها، لنتفاجئ بعدها برفض طلب عقد الاجتماع، ما دفعنا لعقد جمعية عامة مصغرة على مستوى مقر المنظمة في 29 ديسمبر الماضي بحضور محضر قضائي”.
وفي 5 جانفي 2022، قدمت المنظمة التي يقودها علي بن زينة ملف التجديد الذي أسفرت عنه الجمعية العامة المصغرة عن طريق محضر قضائي يتضمن جميع الوثائق اللازمـة. -يضيف محدثنا-
كما ندد المسؤول النقابي بما وصفه بـ “حملة التشويه” التي تستهدف المنظمة من قبل أطراف معينة لم يذكرها، متسائلا في ذات الصدد عن الدوافع والعوائد من مساعي تحطيم المنظمة.
وأبرقت وزارة الداخلية بمراسلة رسمية تحوز “نبأ برس” على نسخة منها، إلى ولاة الجمهورية تحمل رقم 1446 مؤرخة في الـ5 فيفري الجاري، توضح بأن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تتواجد في وضعية نظامية غير قانونية، حيث لم تقم بتجديد أعضاء هيئاتها القيادية في الآجال القانونية اللازمة.
فيما وجهت تعليمات لولاة الجمهورية تحثهم من خلالها على عدم السماح لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة وممثلي مكاتبها الولائية والمحلية بممارسة أي نشاط يخصها.
وتجدر الإشارة أن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عقدت مؤتمرها التأسيسي سنة 2012.
