كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الإستشارة القانونية والمالية.
وأرجع رزيق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، سبب الغلق إلى ثبوت مزاولتها لنشاط الإستشارة القانونية والمالية بشكل غير قانوني.
وأشار وزير التجارة إلى أن مصالحه قامت مؤخرًا بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 500 مكتبا للإستشارة عبر الوطن من بينها 35 مكتبا أجنبيا، بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين تشير إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والإستشارة القانونية.
وحسب المتحدث فإن المكاتب الخمسة تم غلقها لمدة 60 يوما، كعقوبة أولية بسبب معارضة الرقابة، مشيرا أن هناك ثلاثة مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم.
في حين سجل عند مكتبين آخرين عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين.
