نفى المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل ممارسة أي ضغوطات على المسؤولين لفائدة نجله.
وقال هامل خلال جلسة محاكمته اليوم بمجلس قضاء بومرداس رفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة متهمين في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ إنه “لم يمارس أي ضغوط كانت على المسؤولين بولاية تيبازة عندما كان في المسؤولية، لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار”.
وبخصوص العقار الذي طلب ابنه الاستفادة منه، أكد المتحدث أن “الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية، وتحصل عليه في اطار حق الامتياز و لكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية بالرغم من أنه ليس مصنفا فلاحيا ولا سياحيا”.
بدوره دافع شفيق هامل أيضا عن نفسه بالقول: “لقد تقدمت نهاية 2011 بصفتي مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي”، مشيرا أنه لم يتصل أي مسؤول للتدخل لفائدته.
ويتابع المتهمون بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.
