نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، برقية أشارت من خلالها إلى أنه “ما كان بالأمس القريب، من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال وجميع أشكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ الأوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولى نهائيا”.
ولفتت البرية التي عُنونت بـ “قضايا فساد مفترضة: وضع الأمور في نصابها”، إلى تراجع عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق.
وأضافت: “وحتى إن لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملح
كما ذكرت بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الهادفة لـ “رفع التجريم” عن أخطاء التسيير حرصا منه على حماية إطارات الأمة، بالمقابل شددت بأنه “لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه”.
وفي ذات السياق، تطرقت وكالة الأنباء إلى إيداع الوزير الأسبق نسيم ضيافات الذي قالت إنه “أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة”.
وتابعت: “إن قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا”.
واعتبر المصدر ذاته أن القضية شكلت “فرصة سانحة” لكن وصفهم بـ “قوى الجمود التي أغمرت شبكة الأنترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين ألا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة”.
وطمأنت البرقية الإطارات الجزائرية بأن الحادثة لا تندرج في إطار “تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية ولا حتى وجود لقائمة إطارات في مناصبهم أو بدونها تحت الرقابة القضائية”.
وكالة الأنباء أكدت أن “من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لأن الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الإطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد”.
وفي الختام، دعت البرقية الإطارات ورؤساء المؤسسات لـ “المساهمة بشكل فعال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة، فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود”.
