أودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، الثلاثاء، لائحة على مستوى مصلحة المبادرات البرلمانية والتشريعية بالمجلس الشعبي الوطني، تطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة، الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويأتي مطلب المجموعة البرلمانية لـ “حمس” بعد يوم واحد من افتتاح دورة برلمانية مثقلة بأجندة مشاريع هامة، ولعلّ أبرزها مشروع قانون المالية الذي وجب أن يُضبطه البرلمان بغرفتيه قبل تاريخ 15 ديسمبر القادم، تحسبا للمصادقة عليه وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قبل تاريخ 31 من نفس الشهر.
وكانت حركة مجتمع السلم قد خاضت معترك الرئاسيات برئيسها الحالي عبد العالي حساني شريف الذي تحصل على المرتبة الثانية بنسبة 09.56 بالمائة، وفقا للنتائج النهائية المعلن عنها من قبل المحكمة الدستورية.
وقبلها، نددت مديرية المترشح عبد العالي حساني شريف في النتائج المؤقتة للاستحقاقات الرئاسية التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، معتبرة أنها “مغلوطة وغير مطابقة لمحاضر التصويت” التي استلمتها، وهو التنديد الذي ترجمته عمليا بالطعن في النتائج على مستوى أمانة الضبط للمحكمة الدستورية الذي قبلته الأخيرة لاحقا، شكلا ومضمونا.
