قررت الجزائر، الخميس، إعادة العمل الفوري بإجراء فرض تأشيرة دخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأكد البيان أن “الجزائر تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
واتهم ذات المصدر “النظام المغربي باستغلال غياب التأشيرة بين البلدين”، مضيفا: “لقد انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع: “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
كما حمّلت الجزائر “النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضدها”.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة لتلمسان توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى “شبكة تجسس”، فيما توبع الموقوفين بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها وكذلك جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري بالنسبة لثلاثة مغاربة.
وتجدر الإشارة أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أوت2021.
