على الرغم من الجهود الحثيثة لقوات الأمن والدرك الوطني للقضاء على الجرائم الالكترونية، تبقى هذه الأخيرة في تزايد مستمر بالنظر إلى عدة عوامل تؤثر سلبا على المؤسسات، وتمس الحياة الشخصية للأشخاص من ابتزازات وانتهاكات تؤدي بالضحية في بعض الأحيان إلى إتباع سلوكيات تزيد من حجم الجريمة.
فماهي إجراءات وقوانين سنت لمحاربة الإجرام الإلكتروني ؟
إن هذه هذه الجرائم الالكترونية باتت تهدد أمن المجتمعات وذلك لخطورتها خاصة وأنها جرائم عابرة للحدود، مما جعل استحداث آليات قانونية ضرورة ملحة تجرم مثل هذه التصرفات، وبالتوجه الى الجانب القانوني سعت الجزائر في كل مرة الى سن وقوانين تقلل من هذه الجرائم، ضمن عقوبات تتجاوز السنتين حبس نافذة، وللحديث أكثر عن هذا الجانب أوضحت المتحدثة “ان الجريمة الإلكترونية تعد كل جريمة متعلقة باستخدام أنظمة الاتصالات التي لها علاقة بالإعلام الآلي، أي تداخل بين نظام الاتصالات الكلاسيكي ونظام الاتصالات المحوسب أو بما يعرف بالأنترنت”، مبرزة بذلك أن الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة ارتكاب الجرائم الإلكترونية، لأن هذه الجرائم معروفة في الدول الغربية، ومتعلقة بما يعرف “بالحكومة الإلكترونية” تعني أن كل المعاملات الادارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية تمر عبر نظام صفر ورق، وتمر كلها عبر الشبكات المحوسبة أول آلية أو الاتصالات الإلكترونية بين الأشخاص والمؤسسات.وفي السياق ذاته أشارت المحامية أن القانون يطبق على عمليات إختراق الفايسبوك ووسائل التواصل الإجتماعي وتصل عقوبتها من سنتنان إلى خمس سنوات وإلى تعويض قد يصل ل 50000الف دينار جزائري حسب حجم الضرر الذي لحق بالفرد أو المؤسسة المعنية.
وتابعت حديثها “الجزائر لحد الآن لم تعرف موجة في مثل هذه الجرائم، حيث لم تكن معاملات بالقدر الكبير الذي يسمح بانتشارها، فالمشرع الجزائري عرف هذا نوع من الجرائم بالخصوص بداية من سنه 2000 حين نص عليها في قوانين البريد، إضافة إلى تخصيص نص كامل لها في قانون نوفمبر 2004 حينما عدل المشرّع الجزائري قانون العقوبات بإدراج وصف الجرائم الإلكترونية في الفصل السابع، حيث استعمل عبارة “جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات”، فمجرد الدخول إلى كمبيوتر شخص يعتبر جريمة الكترونية، والبقاء في الأنظمة وتغيير المعطيات وتعديلها وتزييفها يعد من أشكال هذه الجريمة.
وبالحديث عن العقوبات أبرزت بالهتهات الى تخصيص عقوبات شديدة لهذه الجرائم من ثلاث أشهر إلى سنة حبس لكل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش كل أو جزء من للمنظومة للمعالجة لآلية المعطيات أو حتى يقرر أن يفعل ذلك، وتترتب عن هذه المحاولات الدخول أو محاولة الدخول لقاعدة المعطيات وتخريب لنظام اشتغال هذه المنظومة العقوبة تتحول من ستة أشهر إلى سنتين حبس نافذة.
وفي الختام، دعت بالهتهات كل ضحايا الذين وقعوا في فخ التهديد والتشهير والإبتزاز الإكتروني إلى التحلي ببعض من القوة والتوجه إلى مراكز مكافحة الجريمة الإلكترونية مرفقين بشكوى ضد من قام بممارسة الضغط الإلكتروني ضدهم وهذا لبناء دولة ذات سيادة وذالك بتطبيق قوانين الجمهورية الدستورية.
