كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الأحد، عن عرض نص قانوني جديد يتعلق بتسيير المخاطر الكبرى أمام الحكومة خلال الأيام القادمة.
وأشار مراد في كلمة ألقاها خلال الأبواب المفتوحة حول الذكرى الـ20 زلزال بومرداس، أن النص القانوني المناظر يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص بعصرنة المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى.
وأكد المتحدث أن قطاعه “يعكف على مراجعة شاملة لأساسه التشريعي من خلال نص قانوني جديد سيتم عرض مشروعه على الحكومة في أقرب الآجال”.
وحسب الوزير فإن النص القانوني يهدف إلى تكييف الاستراتيجة الوطنية لتسيير المخاطرة الكبرى بما يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي من خلال حصر الآثار المتربة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئية في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة.
علاوة على ذلك، أعلن ذات المسؤول عن إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموعة المناطق المعرضة لهذه الأخطار حسب أهميتها، قد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توزيع المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.
