كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن بلوغ نمو الاقتصاد الوطني 3,4 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وأوضح الديوان أنـه بعـد تراجع النشاط الاقتصادي الذي ميز سنة 2020 نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19، سجل الناتج الداخلي الخام انتعاشا خلال الثلاثي الثالث من 2021 بزيادة سنوية قدرها 3,4 بالمئة بعد انخفاض بلغ 5,1 بالمئة خلال نفس الفترة 2020.
ويتميز هذا النمو اساسا ب “ارتفاع كبير” في النشاطات الاقتصادية، سيما في قطاع المحروقات ب 14,1 بالمئة.
كما ساهمت قطاعات النشاطات الأخرى في تحقيق هذا النمو على غرار الصناعة بـ 5,4 بالمائة والبناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية النفطية بـ2,2 بالمئة والخدمات التجارية بـ 2,2 بالمئة.
وبخصوص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد سجل زيادة بـ 1,5 بالمائة في حين أن معدل الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة حقق ارتفاعا بـ 3,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2021 ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
ومن حيث القيم الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثالث 2021 نموا اسميا بـ 20,3 بالمئة بعد تطور في المستوى العام للأسعار بـ 16,4 بالمائة، بالإضافة الى نمو في الحجم بـ 3,4 بالمائة. وفقا لمعطيات الديوان
وأشار نفس المصدر الى أن اجمالي الطلب النهائي ارتفـع بـ 1,1 بالمئة بسبب زيادة حجم الصادرات الخاصة بالسلع والخدمات بـ 20,4 بالمئة والاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا “مدعما نسبيا” بـ3,2 بالمائة.
وقد انخفض الطلب الداخلي ( الناتج الداخلي الخام + واردات السلع والخدمات وصادرات السلع والخدمات بـ 2 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث 2020، نتيجة التراجع الكبير في واردات السلع بـ -8,5 بالمئة حسب نفس المصدر.
وخلال الثلاثي الثاني 2021 بلغت نسبة النمو 6,4 بالمائة، وقد سجل هذا النمو بفضل “الانتعاش القوي” للنشاطات الاقتصادية في قطاع المحروقات 11 بالمائة والصناعة بـ 9,3 بالمائة والبناء و الأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية النفطية 13,7 بالمائة والخدمات التجارية.
