أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن النصوص التطبيقية الخاصة بالترخيص لفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وقال لفايد في معرض رده على أسئلة نوال المجلس الشعبي الوطني اليوم، إنه سيتم مراجعة هامش الربح لجذب المتعاملين، فيما سيكون تدشين الفروع الأولى للبنوك الوطنية بالخارج قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.
وبخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، أشار إلى أنه سيتم الترخيص بفتح مكاتب الصرف على مستوى الموانئ، المطارات، المدن ومختلف الولايات من طرف مجلس القرض والنقد، قائلا إنـه “سيتمتّع بكافة الصلاحيات”.
وحسب عبد العزيز لفايد فإن النصوص التطبيقية ستراجع هامش الربح بشكل يجذب المتعاملين، مضيفا: “إن محافظ البنك المركزي يتعين عليه بصفته المسؤول الأول عن القطاع النقدي مرافقة التغييرات في الببيئة المصرفية”.
في حين، شدد على أن تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الاسلامي يتطلب شهادة مطابقة صادرة عن لجنة الفتوى وترخيص مسبق من طرف بنك الجزائر.
أما بالنسبة لملف تسبيق السيولة المالية، أوضح الوزير بأنه يمكن لبنك الجزائر منح تسبيق للدولة خلال الحالات الاستثنائية كحالات الركود وذلك من خلال تسبيقات خفيفة لتمويل احتياجات السيولة المؤقتة خلال الأزمات.
وزير المالية تحدث أيضا عن اعتماد الدينار الرقمي بالجزائر، قائلا: “سيتم استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي التي تتميز بجميع خصائص ومعاملات العملة الرسمية، حيث أن الهدف منها العمل على التقليل من الاعتماد على العملة الكلاسيكية ومحاربة غسيل الأموال والحفاظ على سيادة الدولة”.
وبشأن ملف فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، أكد المتحدث أن البنك الذي سيتم تدشينه بفرنسا سيحمل تسمية البنك الخارجي الجزائري الدولي وسيكون عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2023، في حين سيُسمى بنك موريتانيا ببنك الاتحاد الجزائري وسيباشر نشاطه في سبتمبر 2023. أما بالنسبة للبنك الجزائري السنغالي سينطلق في العمل في السداسي الأول من عام 2023.
فيما كشف المسؤول الأول في مبنى بن عكنون عن رفع التجميد عن 550 من المشاريع المجمدة في السابق، بقيمة مالية تعادل 376 مليار دينار.
