أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، وزيرؤ الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل غيابيا بـ 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار غرامة، بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض الدولي في حقـه، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك.
في حين أدانت ذات الهيئة محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.
بينما سلطت على نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك، فغولي عبد الحفيظ عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذةبجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
ويتابع المتهمون بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال إبرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي “سايبام” وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.
وفي 1 فيفري الجاري، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق شكيب خليل، بالإضافة لـغرامة مالية قيمتها 2 مليون دينار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، مع مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
كما التمس ممثل الحق العام 10 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، ومليون دج غرامة مالية. كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.
