أبدى حزب العمال ارتياحه للقرارت المنبثقة عن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد أمس، والمتعلقة بإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على بعض المواد الغذائية الواردة فيي قانون المالية لسنة 2022 وتجميدها على التجارة الإلكترونية.
بالمقابل اعتبر الحزب في بيان توج اجتماع المكتب السياسي اليوم، أن القرارات المتخذة ليست كافية بالمظر بالنظر للزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك مباشرة بعد دخول قانون المالية 2022 حيز التنفيذ والذي يلغي الإعانات الاجتماعية ويزيد الضرائب والرسوم.
وتمسك البيان بانتقاد قانون المالية لسنة 2022 الذي قال إنـه أصل “فوضى السوق الوطنية” وامتداد للزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات مما أدى إلى زيادة إضعاف القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
كما ألحت التشكيلة السياسية على ضرةر إلغاء المادة 188 الواردة في قانون المالية لعام 2022 والمتعلقة بإلغاء التحويلات الاجتماعية ودعم الدولة للأغذية الاستهلاكية من منتجات وخدمات.
