أعرب مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، عن امتعاضه واستهجانه البالغ إزاء الانحراف الجديد
والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية.
وجاء في بيان للمجلس: “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ، الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية، ممن يحسبون على اليمين المتطرف”، مبرزا أن تلك الأطراف هي “أساس المشاكل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
ولفت بيان الغرفة التشريعية العليا إلى بعض أوجه الاستفزاز الصادر عن اليمين المتطرف اتجاه الجزائر، بالتأكيد على أنه “قد أخذ يسجل فضائح وسقطات متوالية وجعل يرحب بين حين وآخر، بعناصر إرهابية لكيان مصنف إرهابيا يعرض عمالته، غير آبه للضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ “دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية وما على مشربهم، ممن وسموا أنفسهم زعماء الحرية، الذين يحبون العدالة العامة ويحامون عنها الذاهبون في تقليد أسلافهم أضحوا لا يميزون بين حق وباطل”.
ومن ذات المنظور فهم “يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ومناطهم من وراء ذلك هو اللعب على وتر الوحدة الوطنية للأمة الجزائرية، مستغرقين في منامهم مبتهجين في أحلامهم وفي آذانهم وقر”.
وإزاء ذلك، فان مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيسه ناصري، يؤكد بأن “الجزائر المستقلة لم تستكن أبدا لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر كان”.
وشدّد مكتب المجلس على أنّ “الجزائر الشعبية والرسمية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتعمق فيها الممارسة الديمقراطية عبر ترقية الديمقراطية التشاركية وتشييد دولة الحق العدل والقانون، جزائر شديدة الأزر قوية العضد والمناعة حلقاتها مترابطة بعضها ببعض في سلسلة واحدة موحدة، إذا اهتز أحد أطرافها اضطرب لهزته الطرف الآخر”.
كما أنّ الجزائر -يبرز البيان- “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم وإن كان مغلفا في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات، ولن تقبل بأي انزلاق يزيد العطب في العلاقات البينية أضعافا، وهى من ثمة تحمل أولئك الحائرين الذين لا يطرف لهم طرف ولا يغمض لهم جفن، مسؤولية أي تدهور أو مضاعفات يشهدها صميم العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
